حول المؤتمر

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى – حاكم إمارة الفجيرة، ينظم اتحاد الغرف العربية" المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي" في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفجيرة بتاريخ 14 – 15 تشرين الثاني )نوفمبر( 2018، بالتعاون مع وازرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتنمية الزارعية ،ومنظمة الأغذية والزارعة للأمم المتحدة) FAO(، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، وبمشاركة الغرف العربية واتحاداتها والشركات العربية والدولية ال ارئدة في مجال الأمن الغذائي والمنظمات والاتحادات والمؤسسات التمويلية العربية والدولية المعنية .

يعقد المؤتمر تحت شعار القول المأثور للمرحوم الشيخ ازيد بن سلطان آل نهيان "من لا يملك غذاءه لا يملك قاره أو مستقبله"، ويهدف إلى الاستلهام من التجربة والأقوال الحكيمة للمغفور له الذي قال: "أعطوني زارعة أعطيكم حضارة" وما يرمز إليه ذلك من أهمية الزارعة التي مكنت الأمم والشعوب من الارتقاء بحضارتها في مختلف الحقب التاريخية.

كما يهدف إلى الاطلاع على الأسط ارتجاجيات الوطنية للدول العربية في هذا المجال والتعرف على الفرص الجديدة واستنهاض طاقات القطاع الخاص العربي لتحقيق نقلة نوعية في الاستثمارات تستجيب لاحتياجات وأولويات العالم العربي التي تتطلب مقاربة قضية الأمن الغذائي في سياق التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ارتكا از على العلم والتكنولوجيا والريادة والابتكار، سواء على مستوى المشروعات الوطنية أم على مستوى العمل العربي المشترك.

فالعالم العربي يواجه تحديات هائلة للمحافظة على الأمن الغذائي ولإدارة الموارد بطرق مستدامة. فبالإضافة إلى الن ازعات في عدد من دول المنطقة وحالات الجفاف والتقلبات المناخية الحادة، هناك تحديات هيكلية تتعلق بارتفاع النمو السكاني، ومحدودية الموارد الطبيعية، وبالأخص منها المياه، وانخفاض الإنتاجية وارتفاع مستويات الهدر والتلوث بصورة عامة، ناهيك عن الانكشاف الشديد لارتفاع أسعار الأغذية وتقلبها، نظ ارلأن جميع الدول العربية هي مستوردة صافية للسلع والمنتجات الغذائية وتعتمد على الاستي ارد لتأمين معظم احتياجاتها.

ويفتقر نحو 20.7% من سكان الوطن العربي إلى الأمن الغذائي- أي أن أكثر من 80 مليون إنسان عربي يعاني إما من الجوع أو أنه يحتاج إلى مساعدات غذائية. وتتنوع أسباب ذلك بين الحروب والص ارعات الدموية وتداعياتها الإنسانية والمأساوية والفقر والبطالة وغيرها من الأسباب. وتقدر التكلفة السنوية لسوء إدارة إمدادات المياه العذبة ومن الصرف الصحي بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي، بينما ترتفع هذه النسبة لغاية 2 – 4% سنويا في الدول التي تشهد الص ارعات.

ورغم تفاقم أزمة المياه وتأثيرها على الأمن المائي والغذائي، لكن المقاربة العلمية تشير إلى العالم العربي، بما لديه من إمكانيات غير مستثمرة، يستطيع احتواء الصعوبات والانطلاق إلى مسار يعزز الأمن الغذائي في ما لو تم اعتماد السياسات المناسبة، بالتلازم مع استخدام تكنولوجيا ترشيد المياه والتكنولوجيا الزارعية الحديثة، وفق مخططات تنموية وطنية وعربية مشتركة ترتكز على دور رئيسي للقطاع الخاص في الاستثمار المستدام.

إن الأوان لم يفت بعد لتدارك التفاقم في ما لو توفرت الإرادة السياسية الوطنية والعربية المشتركة لإخ ارج قضيتي الأمن الغذائي والمائي من دائرة التهميش. ولا ي ازل حلم الأمن الغذائي العربي قابلا للتحقيق، سواء بتحسين استخدام الأراضي الزراعية ووسائل الري، أو بزيادة مساحة الأراضي القابلة للزارعة، أو بالتركيز على تطوير قطاعات الصناعات الغذائية التي تش ك ل مفتاح ا رئيسي ا في هذا الإطار.

الجهات المنظمة

• اتحاد الغرف العربية
• وازرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
• غرفة تجارة وصناعة الفجيرة. بالتعاون مع
• الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
• منظمة الأغذية والزارعة للأمم المتحدة FAO.
• الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
• المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
• الاتحاد العربي للصناعات الغذائية. لعربي. 



www.fujcci.ae